افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : بین الملل -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 24 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

ديكتاتور يمن راهي آمريكا شد

علي عبدالله صالح، ديكتاتور مخلوع يمن ضمن “عذرخواهي از هرگونه كوتاهي” در دوران حكومت 33 ساله‌اش، يمن را به مقصد آمريكا ترك كرد. اين در حالي است كه يك منبع آمريكايي كه به دلايل امنيتي خواست نامش فاش نشود اعلام كرد واشنگتن به صالح پناهندگي دائم نمي‌دهد.

علي عبدالله صالح در يك سخنراني تلويزيوني قبل از ترك يمن خطاب به مقام‌هاي دولتي و اعضاي ارشد حزبش گفت: به خواست خدا من براي انجام معاينات پزشكي به آمريكا مي‌روم و پس از بهبودي به عنوان رئيس حزب كنگره عمومي مردم به صنعا بازمي‌گردم.

براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، خروج صالح از يمن به دنبال تصويب قانون مصونيت قضايي رئيس‌جمهوري و معاونانش در پارلمان اين كشور صورت گرفت.

تصويب اين قانون، يکي از شروطي بود که عبدالله صالح حاضر شده بود قدرت را ترک کند.

احمد الصوفي، يکي از سخنگويان صالح، گفت که وي عصر روز يکشنبه به عمان پرواز کرده است تا از اين کشور عازم آمريكا شود.

همزمان واشنگتن اعلام كرد كه دولت آمريكا با سفر عبدالله صالح به آمريکا “براي درمان” موافقت کرده است.

وزارت خارجه آمريکا در بيانيه‌اي اعلام كرد: عبدالله صالح تا زماني در آمريکا مي‌ماند که درمانش در جريان است.

يك مقام آمريكايي نيز تاكيد كرد سفر عبدالله صالح تنها براي مداوا در يكي از بيمارستان‌هاي نيويورك است و واشنگتن قرار نيست به وي پناهندگي كامل اعطا كند.

عبدالله صالح در پيامش هنگام خروج از يمن گفت: “از تمام مردم کشورم، مردان و زنان، به دليل هر قصوري در دوره زمامداري 33 ساله‌ام عذر مي‌خواهم.”

يک مقام يمني که در مراسم خداحافظي علي عبدالله صالح حاضر بود، گفت که در مراسمي با حضور سران سياسي و نظامي و امنيتي کشور، عبدالله صالح خطاب به حاضران گفته که “امروز من کشور را به دستان شما مي‌سپارم.”

وي پيش از ترک کشور، معاونش را به جاي خود منصوب كرده و به وي مقام ارتشبدي اعطا کرد.

همزمان با خروج صالح از يمن و پايان دوران رياست جمهوري‌اش، معترضان بار ديگر به خيابان‌ها آمده و خواهان دستگيري و محاکمه رئيس جمهوري شدند.

معترضان همچنين پلاکاردهايي در دست داشتند که از نمايندگان مجلس مي‌خواستند تا قانون مصونيت قضايي صالح را لغو کنند.

معترضان شعار مي‌دادند: “اين وظيفه ماست که قصاب را محاکمه کنيم.”

به موجب قانوني كه پارلمان يمن تصويب كرد، عبدالله صالح از هرگونه تعقيب قضايي و حقوقي مصون خواهد ماند، اما مسئولاني كه با رئيس جمهوري يمن در موسسات مدني ، نظامي و دولتي همكاري كرده‌اند، فقط از تعقيب كيفري درخصوص اقداماتي كه با اهداف و انگيزه‌هاي سياسي درهنگام انجام ماموريت آنان صورت گرفته ، مصون خواهند ماند.

به موجب اين قانون، اين مصونيت شامل حال همدستان صالح كه در اقدامات تروريستي دست داشته‌اند، نمي شود.

معاون رييس جمهوري يمن قدرت اجرايي را تا زمان انتخاب شدن بر اساس انتخابات زودهنگام بدست مي گيرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار