پارلمان يمن پيش‌نويس قانون اعطاي مصونيت كامل قضايي به رئيس‌جمهوري اين كشور و همچنين پذيرش معاون وي به عنوان نامزد توافقي براي انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري را تاييد كرد.

به نوشته روزنامه الامارات اليوم، پارلمان يمن در جلسه خود به اتفاق آراء، به پيش‌نويس قانون اعطاي مصونيت كامل به علي عبدالله صالح، رئيس‌جمهوري اين كشور از پيگرد قانوني و قضايي راي مثبت داد.

پارلمان يمن همچنين اعطاي مصونيت جزئي به معاونان صالح را تصويب كرد.

بر اين اساس، معاونان علي عبدالله صالح از پيگرد قضايي در رابطه با اقداماتي كه طي دوران مسئوليت خود با انگيزه‌هاي سياسي انجام داده‌اند، مصون هستند، اما اين مساله شامل فعاليت‌هاي تروريستي نمي‌شود.

پارلمان يمن هچنين عبد ربه منصور هادي، معاون رئيس جمهور اين كشور را به عنوان نامزد توافقي براي انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري كه قرار است 21 فوريه (2 اسفند) برگزار شود، تاييد كرد.

هنگام برگزاري جلسه پارلمان، مخالفان يمني در خارج از ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زده و نسبت به اقدامات اعضاي پارلمان اعتراض كردند.

در همين راستا، شهرهاي مختلف يمن صحنه تظاهرات گسترده مردم خشمگين در مخالفت با مصوبه پارلمان در اعطاي مصونيت به علي عبدالله صالح و تعدادي از همدستانش بود.

مردم شهر تعز با برگزاري تظاهرات گسترده مصوبه پارلمان در اعطاي مصونيت کامل به عبدالله صالح را محکوم کرده و خواهان محاکمه عادلانه قاتلان مردم يمن شدند.

در همين حال، هزاران نفر از زنان يمني نيز با شرکت در تظاهرات خواهان قصاص قاتلان شهداي يمني شدند.

جوانان انقلاب يمن نيز به نوبه خود مصوبه پارلمان يمن درباره عبدالله صالح را محکوم کرده و گفتند که اين مصوبه به قاتلان مصونيت قضايي و قانوني مي‌دهد.

جوانان انقلاب يمن همچنين احزاب زيرمجموعه تشکل موسوم به “ديدار مشترک” را همدست در تصويب اين قانون دانستند.