منابع يمني اعلام كردند كه مقامات اين كشور لايحه اعطاي مصونيت قضايي به علي عبدالله صالح و نزديكانش را اصلاح كردند و با اين حال عبدالله صالح همچنان از مصونيت كامل قضايي برخوردار است. قرار است اين لايحه روز شنبه براي تصويب به پارلمان فرستاده شود.

به نقل از سايت شبكه الجزيره، منابع يمني اعلام كردند كه عبدربه منصور هادي، معاون رئيس جمهوري يمن و محمد سالم باسندوة، نخست وزير اين كشور به همراه نمايندگان احزاب و گروه‌هاي سياسي يمن روز پنجشنبه نشستي را تشكيل دادند و در آن لايحه اعطاي مصونيت قضايي به علي عبدالله صالح و نزديكانش را اصلاح كردند.

در اين نشست مقرر شد كه عبدالله صالح از مصونيت كامل قضايي برخوردار باشد اما نزديكان وي تنها در خصوص ماموريت‌هاي سياسي خود مصونيت داشته باشند.

محمد المخلافي، وزير امور قانونگذاري يمن نيز اعلام كرد كه لايحه مصونيت قضايي علي عبدالله صالح روز پنجشنبه اصلاح شد و اين لايحه كه از سوي مجامع حقوق بشري و سازمان ملل و نيز جوانان انقلابي يمن مورد انتقاد بود براي معاونان و نزديكان عبدالله صالح تنها در مسائل سياسي اعمال مي‌شود.

وي در ادامه گفت: لايحه اعطاي مصونيت قضايي قبلا شامل مصونيت قضايي معاونان و نزديكان علي عبدالله صالح در تمامي زمينه‌ها بود.

بنا به گفته مقامات يمني، اصلاحيه اين لايحه روز شنبه به پارلمان يمن فرستاده مي‌شود تا در خصوص آن راي گيري شود.

به موجب طرح شوراي همكاري خليج فارس، عبدالله صالح در ازاي مصونيت كامل قضايي خود و خانواده‌اش قدرت را به معاونش واگذار و به طور كامل از قدرت و فعاليت‌هاي سياسي در اين كشور كناره‌گيري مي‌كند.

اين در حالي است كه طرح اعطاي مصونيت به علي عبدالله صالح از سوي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و انقلابيون يمني رد شده و مردم يمن بارها با تظاهرات محاكمه وي را خواستار شده بودند.

از سوي ديگر ابوبكر القربي، وزير امور خارجه يمن امكان به تعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري يمن را كه قرار است 21 فوريه برگزار شود، رد و تاكيد كرد كه انتخابات در موعد مقرر خود برگزار مي‌شود.

وي در خصوص اعطاي مصونيت به عبدالله صالح نيز گفت: قانون مصونيت در پارلمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در آنجا تصويب مي‌شود چرا كه براساس طرح شوراي همكاري خليج (فارس) بر اين امر تاكيد شده و كساني كه اين طرح را امضا كرده‌اند به خوبي از محتواي آن اطلاع دارند و مي‌دانند كه بايد اجرا شود.

وزير امور خارجه يمن اعلام كرد كه اعتقاد ندارد كه قانون مصونيت قضايي عبدالله صالح و نزديكانش به زودي تصويب شود.

همچنين كميته عالي انتخاباتي اعلام كرد كه 100هزار نيروي نظامي براي برقراري امنيت جهت برگزاري انتخابات در يمن آماده شده‌اند.

اين در حالي است كه مقامات يمني پيشتر از احتمال بروز ناامني در زمان انتخابات و به تعويق افتادن آن ابراز نگراني كرده بودند.