افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 26 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

بحران انتخاباتي و خسارت هاي جبران ناپذير اقتصادي

 جنجالها و كشمكش هاي انتخاباتي اگرچه اين روزها رو به پايان است و اميد مي رود طي چند روز آينده رئيس جمهور جديد قدرت را بدست بگيرد. اما هر دو تيم رقيب و رهبران آن نبايد فراموش كند كه عملكرد آنان به شمول حكومت و كمسيون انتخاباتي خسارت هاي جبران نا پذيري را بر پيكر ضعيف و ناتوان اقتصادي جامعه وارد كرده است. مردم بيشترين آسيب را از اين ناحيه متحمل شده اند و روز گذشته وزير ماليه اعلام كرد طولاني شدن روند انتخابات در افغانستان بيش از ۵ ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور صدمه زده و در حدود ۶ ميليارد دلار سرمايه شخصي مردم نيز از اين كشور خارج شده است. او افزود كه اين ضرر اقتصادي تاثيرات طولاني مدت خود را حتي بعد از انتخابات نيز خواهد داشت و كاهش تاثيرات اين زيان اقتصادي مدت زيادي را در بر خواهد گرفت. طبيعي است كه در صورت طولاني تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتايج آن، افغانستان دچار بحران مالي خواهد شد.

ما در حالي شاهد چالش هاي عظيم اقتصادي در كشوريم كه اقتصاد زير بنا و بنياد امنيت و ثبات هر كشوري است. در افغانستان بدليل بي توجهي به اين مقوله مهم به رغم پرداخت هزينه هاي كلان جاني و مالي امنيت و ثبات تامين نشده است. رويكردهاي صرفا نظامي در افغانستان باعث شد كه علاوه بر غفلت از جنبه هاي حياتي ديگر امنيت در كشور، نه امنيت كامل تامين گردد و نه افغانستان بتواند افق روشني را در بلند مدت براي تامين امنيت خود داشته باشد. اكنون ارتش افغانستان و ساير نهادهاي امنيتي اين كشور به شدت وابسته به كمك هاي خارجي است و عدم توجه به زير ساختهاي اقتصادي افغانستان باعث شده است كه دولت افغانتسان به لحاظ مالي توان تامين ارتش و پليس خود را در بلند مدت نداشته باشد.

بنا براين؛ اين نگراني اكنون كاملا بجا و درست است كه تداوم جنجالهاي انتخاباتي مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد مردم و كشور داشته باشد. خلاء اقتصادي كه بوجود مي آيد در دراز مدت نمي تواند توسط ماليه‌دهند‌گان كشورهاي خارجي پرساخته شود. بلكه بخش اعظم اين خلاء را بايد سكتور خصوصي، عوايد داخلي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، پر سازد. طبق گذارشها و آمارهاي بانك جهاني دولت كابل پس از خروج نيروهاي خارجي حداقل توانايي پرداخت معاشات نيروهاي امنيتي خود را ندارد. واقعيت هاي موجود در افغانستان نشان مي دهد كه تداوم كشمكش ها و نزاع هاي سياسي نه تنها كمكي به روند ثبات و امنيت در اين كشور نمي تواند بلكه چه بسا پايه هاي حاكميت و نظام فعلي اين كشور را متزلزل تر ساخته و  با خطرات جدي مواجه خواهد ساخت. از اين رو بايسته است كه دو تيم و كمسيون انتخابات بويژه مقامات حكومت بدنبال يافتن مناسب ترين راه حل ها براي برون رفت از شرائط دشوار كنوني اين كشور باشد.

روشن است كه در صورت تداوم جنجالها كمك هاي خارجي نيز قطع خواهد شد زيرا كمك كنندگان نيز از افغانستان نا اميد خواهند شد و ادامه همكاري هاي شان را بي نتيحه خواهند دانست. متاسفانه دراين سالها بجاي آنكه بيشترين توجهات به تقويت زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان معطوف مي بود تا ازاين رهگذر زمينه هاي كاهش وابستگي هاي افغانستان فراهم مي شد و اين وضعيت خود به بهبود امنيت نيز كمك فراوان مي كرد همچنان تمركز بيشتر روي جنگ و نظامي گري درافغانستان بوده است. اين درحاليست كه افغانستان نيازمند ارتش نيرومند و مجهز است اما با اين وضعيت معيشت و اقتصاد مردم و دولت افغانستان تامين چنين ارتشي خارج از توان اين كشور است.

متاسفانه در يك دهه گذشته از ظرفيت هاي اقتصادي افغانستان هيچ گونه بهره برداري مناسبي صورت نگرفته است. دولت نتوانسته از امكانات بهره برداري مناسب نمايد و وجود فساد  در ادارات كشور نيز بر هجم مشكلات  افزوده است.  در چند سال گذشته كشور از ميزان مناسب رشد اقتصادي در جهان بر خوردار نبوده است. اگر دراين سالها تنها بخش كوچك از مليارد ها دالر هزينه هاي نظامي درافغانستان در بخش هاي غير نظامي هزينه مي شد و سرمايه گذاريهاي كلاني در افغانستان صورت مي گرفت ما اكنون شاهد اين وضعيت نمي بوديم. بايسته است تا دير نشده تشكيل دهندگان دولت وحدت ملي به فكر جلب و جذب سرمايه گذاري هاي كلان و اصلاح روش ها و راهبردها در افغانستان باشند كه تا در فرداي بدون حضور خارجي ها دراين كشور نهادهاي امنيتي اين كشور دچار مشكل نگردد و افغانستان با بحران هاي تازه تر درگير نگردد.

وزير ماليه افغانستان مي گويد دولت درآمد مورد نياز را در صورت تداوم بحران انتخاباتي نخواهد داشت تا حقوق كارمندانش را بپردازد و درصورتي‌كه دولت قادر به پرداخت حقوق كارمندانش نباشد، بحران جدي در كشور شكل خواهد گرفت.وزير ماليه همچنين هشدار مي‌دهد، در صورت طولاني شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق كارمندان دولت را كاهش دهد و برخي از كارمندان را نيز از وظايف شان بركنار كند. اين درحاليست كه طولاني شدن انتخابات باعث كاهش درآمدهاي مالياتي اين كشور شده  و در آمدها 25 در صد كاهش يافته است. متاسفانه وابستگي بودجه افغانستان به كمك‌هاي بين‌المللي باعث شده كه اين بودجه همواره شكننده و آسيب پذير باشد.

اشتباه مهم اين بود كه در طول سيزده سال گذشته همواره بر رويكردهاي نظامي در پايان دادن به جنگ طولاني و ويرانگر دراين كشور تاكيد شده است. دراين سالها ده ها مليارد دالر هزينه هاي مالي اين جنگ بر كشورهاي مختلف و دولت افغانستان تحميل شده است در كنار آن هزاران كشته و مجروح نيز از تبعات اين جنگ براي افغانستان و ساير كشورهاي درگير مسائل افغانستان بوده است ولي نتايج اين جنگ پر هزينه ده ساله آنگونه نيست كه جامعه جهاني يا دولت افغانستان در پي آن بودند.

واقعيت هاي ملموس زندگي مردم افغانستان به خوبي نشان مي دهد كه عمق فقر در افغانستان به چه اندازه است. عامل اصلي اين فقر مضاعف در افغانستان دولت اين كشور است زيرا اگر دولت افغانستان در اين سالها مانع از حيف و ميل شدن كمك هاي جهاني به اين كشور مي شد و اين كمكها در بخش زيرساخت‌ها و اجراي طرح‌هاي اقتصادي هزينه مي گرديد اكنون شاهد گسترش فقر در كشور نمي بوديم. دولت اگر حتي يك درصد قابل توجه از اين كمك‌ها را در زمينه پيشبرد اهداف رفاهي و اقتصادي مردم و ايجاد زيرساخت‌هاي مهم و بازسازي مناطق تخريب شده صرف مي نمود اكنون وضعيت اقتصاد و معيشت در افغانستان به مراتب بهتر از اين بود. اما دولت در واقع از گسترش فقر در افغانستان جلوگيري نتوانسته است بدون شك اين اهداف اگرتحقق مي يافت دست آرود هاي مهمي براي دولت و مردم افغانستان بود. در آن صورت توسعه اقتصادي كشور و بالا رفتن عايدات مردم خود بخود زمينه هاي جذب جوانان اين كشور به گروه هاي مسلح مخالف و تبهكار را از بين مي برد و در نبود نيروي لازم آنان نمي توانستند ده سال به تخريب و ايجاد ناامني هاي بيشتر در كشور ادامه دهند.

ريشه مشكلاتي مانند جنگ و فساد را در كشورما مي توان به فقر موجود نسبت داد اما براي عبور از آن چه راهكاري را ميتوان ارائه داد؟ در اين سالها مليارد ها دالر پول به افغانستان سرازير شد و اگر اين مبالغ در يكي كشور هاي توسعه يافته هزينه مي شد مشكلي بسياري از شهروندادن اين كشور ها حل مي شد شايد مشكل شهرونداني چندين برابر شهروندان كنوني كشور ما. اما با اين حال اين كمك ها گرهي از مشكل فقر در اين سرزمين نگشود. بنا بر اين صرف سرمايه و پول نمي تواند به از بين بردن پديده فقر موثر باشد مگر اينكه نحوه هزينه شدن ها شفاف روشن و عادلانه باشد و اين نياز مند عزم و اراده جدي رهبران آينده افغانستان است كه بايد كاملا در نحوه هزينه شدن كمك ها و گردانندگان اصلي پروژه ها و برنامه ها تعييرات و اصلاحات جدي بوجود بياورد. در غير اين صورت مانند يك دهه گذشته كمك ها حيف و ميل خواهد شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار