افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 20 جولای , 2014 لینک کوتاه خبر :

افزايش ناامني؛ ريشه ها در كجا آب مي خورد

بعد از برگزاري سومين دور انتخابات رياست جمهوري، افغانستان شاهد ناآرامي ها در ولايات مختلف كشور بوده است. در ولسوالي ارگون ولايت پكتيا انفجار مهيب اتفاق افتاد و جان هاي زيادي از مردم بيگناه را گرفت.

 

 

بر ولسوالي ها مختلف ولايت هلمند حمله سازمان دهي شده صورت گرفت. ميدان هوايي كابل مورد حمله قرار گرفت. مواردي زيادي ديگر در گوشه و كنار كشور اتفاق افتاد كه جان شهروندان كشور را گرفت.ريشه اين ناامني ها در كجاست. ناامني چه ارتباط با سياست هاي حكومت در قبال گروه هاي مخالف مسلح دولت دارد. در آينده سياست حكومت در قبال گروه هاي مخالف مسلح دولت بر چه محوري تعريف و تدوين خواهد شد. آيا اميدواري به منظور بهبود وضعيت امنيتي در آينده وجود دارد.اين نوشتار با نگاهي به صحبت هاي يونس قانوني، معاون اول رياست جمهوري و سخنان مقامات نهاد هاي امنيتي در مجلس نمايندگان ريشه هاي ناامني در افغانستان را به بررسي مي گيرد.

چندي قبل سه مقام امنيتي يعني وزير امور داخله، عمر داودزي، بسم الله محمدي وزير دفاع و رئيس امنيت ملي با حضور در مجلس نمايندگان بيان داشت: “هشتاد در صد زندانيان آزاد شده طالب دوباره به جنگ عليه دولت بر مي گردند.” وزير دفاع همچنين بيان داشت كه معاون ملا محمد عمر رئيس گروه طالبان از زندان پل چرخي آزاد شد و اكنون گروه طالبان را در جنگ عليه دولت رهبري مي كند.گفته هاي مقام هاي امنيتي صريح و واضح بود. گفته هاي آن ها نشان مي داد كه آن ها مخالف سياست هاي حكومت در قبال گروه هاي مخالف مسلح دولت است. بعد از رويداد امنيتي در ولسوالي ارگون ولايت پكتيا يونس قانوني بيان داشت: “من مخالف رهايي كساني هستم كه آنان مردم افغانستان را قرباني مي سازند، اين رويكرد موفق نبوده و ما احساس كرديم كه هر وقتي كه اين ها از زندان رها شدند دوباره به صفوف جنگ رفتند و مرتكب جنايت بيشتر از آن شدند.”

سياست رهايي زندانيان گروه طالبان همزمان با ايجاد شوراي عالي صلح از سوي حكومت و شخص رئيس جمهور در پيش گرفته شد. پيش فرض اساسي حكومت در اتخاذ اين سياست اين بود كه با آزاد سازي و رويه ها و برخورد هاي خوب گروه هاي مخالف مسلح دولت را در چارچوب دولت جذب نمايد.در عين حال، سياست هاي حكومت در روند جلب و جذب نيرو در اردو و پليس ملي آسان شد. اين سياست مدارا و مماشات منجر به اين شد كه تعدادي از گروه هاي مخالف مسلح دولت در درون نيرو هاي امنيتي افغانستان قرار گرفته و از درون حملات را عليه نيرو هاي امنيتي سازماندهي نمايد.مواردي زيادي اتفاق افتاد كه نفوذي هاي گروه طالبان بر نيرو هاي بين المللي و نيرو هاي امنيتي افغانستان حمله نمودند و تعدادي زيادي را كشتند.هزينه اين سياست بر دوش نيرو هاي امينتي افغانستان گذاشته شد. بدين معني، كه اردوي ملي و پليس ملي قرباني سياست هاي سهولت در جلب و جذب نيرو در اردوي ملي و پليس ملي شدند.به نظر مي رسد كه اين سياست تا حدودي بازنگري شده است. بعد از چند رويداد امنيتي در درون اردوي ملي و پليس ملي ديگر اتفاق امنيتي از دورن آن اتفاق نيافتاد. اين بيانگر آن است كه بازنگري در اين مورد اتفاق افتاده است.

اما سياست رهايي زندانيان گروه طالبان همچنان باقي است. هر از چند گاهي تعدادي از گروه هاي مخالف مسلح دولت از زندان هاي داخل كشور و زندان هاي خارج از كشور كه در دست ايالات متحده آمريكا است، رها مي شود. هزينه اين سياست روشن است. بازگشت هشتاد در صدي زندانيان رها شده به صفوف جنگ و ايجاد امني و كشته شدن افراد ملكي و بيگناه همه هزينه ها و پيامد هاي اين سياست است. حد اقل تا هنوز، پيش فرض هاي سياستمداران ما در رهايي زندانيان و جذب آن ها در چارچوب دولت اشتباه از آب در آمده است. بدين معني كه زندانيان رها شده نه تنها تغيير رويكرد نسبت به حكومت نداده است، بلكه رويكرد آن ها مانند سابق بلكه در مواردي در مخالف با حكومت محكم تر شده است.

فهم عمومي از چنين سياست در اذهان نخبگان و توده مردم واضح و روشن است. مردم از سياست رهايي زندانيان چنين فهم مي كند كه نخبگان سياسي در هرم قدرت در صدد حمايت نيرو هاي امنيتي افغانستان نيست. نخبگان سياسي با رهايي زندانيان در صدد قرباني نيرو هاي امنيتي افغانستان است.

اين نكته را بايد متذكر شوم كه اتخاذ سياست رهايي زندانيان طالبان تنها ريشه در پيش فرض مذكور ندارد. بلكه رهايي زندانيان طالبان ريشه در فهم و درك آن ها از جنگ نيز دارد.به عنوان مثال؛ حامد كرزي، رئيس جمهوري اسلامي افغانستان بار ها بيان داشته است كه جنگ در افغانستان، جنگ افغان ها نيست. بلكه توطئه قدرت هاي بزرگ است.اين گزاره ها تا حدودي از سوي اسپنتا، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور كرزي تئوريزه مي شود. فهم آن ها از جنگ و مناسبات بين المللي و منازعات ميان ابرقدرت ها باعث شده است كه آن ها جنگ در افغانستان را يك توطئه بداند. اين فهم منجر مي گردد كه نخبگان سياسي ما زندانيان طالب را افراد بيگناه بپندارد.به همين خاطر، سياست مبتني بر رهايي زندانيان اتخاذ مي كند.

براي بهبود وضعيت امنيتي در آينده نيازمند چند مسئله مي باشيم. اول؛ براي مبارزه با دهشت افكني، تروريسم و گروه هاي مخالف مسلح دولت نيازمند استراتژي جامع مي باشيم. بدين معني كه تنها با ابزار هاي سخت نظامي قادر به از بين بردن تروريسم و آوردن گروه هاي مخالف مسلح دولت در چارچوب حكومت نمي باشيم. ما در كنار مبارزات مسلحانه نيازمند مبارزه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز مي باشيم.خشونت رابطه مستقيم با فرهنگ، امور اجتماعي و اقتصاد دارد. تا زماني كه سطح منافع مشترك اقتصادي براي شهروندان شكل نگيرد امكان، كاهش خشونت وجود ندارد. فهم منافع مشترك اقتصادي با دگرگوني در سطح فرهنگ جامعه ممكن مي گردد. بدون مبارزه فرهنگي و زدودن آموزه هاي خشونت آميز از سطح جامعه امكان برقراري نظم و ثبات و كاهش خشونت امكان پذير نيست.در باور عمومي؛ در نخبگان كه در حكومت آينده در هرم قدرت قرار مي گيرد، هيچ انگيزه اي مبني بر مبارزه همه جانبه با دهشت افكني و ترور وجود ندارد.حتي انگيزه اي براي بازنگري در سياست رهايي گروه طالبان نيز ديده نمي شود.اما آنچه مايه اميدواري است و روزنه اميد براي شهروندان صلح دوست وجود دارد، انگيزه نخبگان سياسي در شكل دهي حكومت مقتدر است. شكل دهي حكومت مقتدر با سياست رهايي زندانيان در تضاد قرار دارد و احتمال آن وجود دارد كه حكومت بعدي برخورد جدي تر با گروه هاي مخالف مسلح دولت داشته باشد.

در پايان به عنوان نتيجه گيري اين مقال، بايد بگويم كه ريشه ناامني ها در سياست حكومت در قبال گروه هاي مخالف مسلح دولت قرار دارد. اما ريشه آن تنها به سياست رهايي زندانيان طالبان خلاصه نمي شود. عوامل بيروني و خارجي نيز وجود دارد كه در اين مقال فرصت پرداختن به آن نيست.براي كاهش ناامني در بعد داخلي نيازمند بازنگري در سياست حكومت در قبال گروه طالبان مي باشيم.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار