شورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد

زمان انتشار : چهارشنبه, ۲۲ جدی , ۱۳۹۵ , بخش : اخبار , کد مطلب : 39010 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه روز گذشته تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد.

شورای نخست  برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را که درجلسه اخیرا شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری به تصویب رسیده  و طی ان برنامه  های ستراتیژیک ارگانهای عدلی و قضایی کشور طی پنج سال آینده پیش بینی گردیده است ، مورد تایید قرارداده  ، هدایت داد تا در روشنایی ان  برنامه عمل قوه قضائیه طی پنج سال آینده ترتیب و طی مراحل گردد .

سپس باتوجه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل ، درمورد چگونگی اجرای قباله های آنعده از اپارتمانهای رهایشی  که بالای نمرات رهایشی توزیع شده ازجانب شاروالی اعمار گردیده اند ، رهنمایی بعمل آمد که هرگاه اعمار اپارتمان ها بالای نمرات رهایشی مطابق احکام قانون و با رعایت لوایح و مقررات شاروالی صورت گرفته باشد ، اجرای همچو قباله ها مانعی ندارد درغیر ان ا جرای قباله متعذر است  .

بعداًبادرنظرداشت گزارش ریاست  تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی  ، موضوع تخلفات قضایی شش تن از قضات محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم ناشی از فساد اداری کابل موردغور قرارگرفته و با توجه به تشخیص تخلفات وظیفوی شان در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضات ،  جزا های لازم تادیبی به انها تجویز شد .

همچنان درادامه جلسه برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف پروان درخصوص معضل مربوط به تفویض صلاحیت رسیده گی قضایای جزایی جنایت ، خا طر نشان گردید که درچنین قضایا که صلاحیت حوزوی ان بنابر حکم ماده نهم ضمیمه شماره یک قانون اجراات جزایی به مرکز عدلی و قضایی پروان تفویض گردیده است ،  نیازی به تفویض مجدد صلاحیت ازجانب شورای عالی ستره محکمه دیده نمیشود .

به همین ترتیب بارتباط استهدائیه وزارت امور داخله درخصوص تعدیل مجازات حبس انعده از محبوسین افغانی که طبق موافقتنامه استرداد محکومین میان جمهوری اسلامی افغا نستان وجمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال یافته اند ولی اکثراً به حبس ابد ویا بالاتر از بیست سال محکوم اند ،  تصریح گردید که فقره چهارم ماده ۱۲ موافقتنامه یاد شده  و نیز حکم ماده ۳۵۲ قانون اجراات جزایی افغا نستان در زمینه صراحت کامل دارد ، وفق ان اجراات صورت گیرد .

همینطور با توجه به استهدائیه وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه  به چگونگی اخذ قیمت آثار خطی و اسناد تاریخی در صورت مفقودی عمدی یا غیر عمدی ، خاطر نشان گردید که متکی به حکم ماده بیستم قانون آرشیف ملی ، غفلت کننده برعلاوه پرداخت قیمت اثر به نرخ روز، طبق احکام قانون جزاء  مستوجب تعقیب عدلی نیز میباشد ، مرجع مستهدی طبق مصرحات قانون اجراات نماید .

برعلاوه درجلسه سه تقاضای تجدید نظر مدنی در پرتو شرایط مندرج ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفته  ، درنتیجه دو تقاضا رد ویک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت  بنابر مطابقت ان با شرایط پیش بینی شده قانونی مورد تایید قرارگرفته ونیز تبدیلی محکمه یکصد و سی دوسیه جزایی  بنابر مطالبه لوی  ځارنوالی تصویب گردید .