شفافیت مبارزه با فساد حکومت در هاله ای از ابهام…

زمان انتشار : سه شنبه, 2 قوس , 1395 , بخش : اجتماعی, اخبار, خبر ویژه, سیاسی , کد مطلب : 37635 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af

 

سازمان شفافیت بین المللی با دیده بان شفافیت افغانستان در باره نهادهای مبارزه با فساد کشور اختلاف نظر جدی دارند بطوریکه سازمان شفافیت از عملی شدن تعهدات حکومت وحدت ملی خبر می دهد، اما دیده بان شفافیت افغانستان حکومت را در مبارزه با فساد ناکام می خواند.

سریراک پلیپت رییس سازمان بین المللی شفافیت حوزه آسیا – پاسیفیک در نشست مطبوعاتی در کابل اعلام کرد که حکومت افغانستان موارد متعددی از 50 تعهد خود به جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد را عملی کرده است.

پلیپت افزود که بخش عمده ای از این 50 مورد تعهد حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی عملی شده و تنها بخش ناچیزی از آن به اجرا درنیامده است.

وی در عین حال تصریح کرد که حکومت افغانستان باید آن عده از افرادی را که در فساد دست داشته اند و آزادانه در کشور سرگرم فعالیت هستند، بازداشت و روانه زندان کند.

به گفته پلیپ، باوجود مبارزه حکومت با فساد، هنوز هم از هر هشت دالر کمک خارجی به حکومت افغانستان، یک دالر آن به جیب افراد فاسد می رود که باید از حیف و میل شدن آن نیز جلوگیری شود.

وی گفت که وقتی جامعه جهانی به افغانستان کمک می کند، لازم است از چگونگی مصرف آن اطلاع داشته باشد و بر آن نظارت کند.

رییس سازمان بین المللی شفافیت در بخش آسیا پسفیک از کمیته خریداری حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز رضایت کرد و گفت که اگر دیگر نهادهای مبارزه با فساد نیز مانند این نهاد عمل کنند، حکومت شاهد دستاوردهای بزرگتری در امر مبارزه با فساد خواهد بود.

سید اکرام افضلی رییس دیده بان شفافیت افغانستان نیز که در نشست مطبوعاتی مشترک با رییس سازمان بین المللی شفافیت اشتراک کرده بود، در نقطه مقابل وی قرار داشت و گفت که عملکرد حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد رضایتبخش نبوده است.

رییس دیده بان شفافیت افغانستان، حکومت وحدت ملی را متهم کرد که در مبارزه با فساد به اقدام های نمایشی می پردازند و پلانی که این حکومت پیش از نشست بروکسل در زمینه مبارزه با فساد به ولسی جرگه فرستاد، با هدف جلب کمک های خارجی صورت گرفت.

افضلی تاکید کرد که ساختار نهادهای مبارزه با حکومت وحدت ملی معیوب است و باید برخی از این نهادها منحل شود و در برخی دیگر اصلاحات بنیادین صورت گیرد.

به گفته وی، نهاد عالی مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی که سالانه بودجه کلانی را مصرف می کند، قابل اصلاح نیست و باید منحل شود.

رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفت که مرکز قضایی مبارزه با جرایم سنگین نیز که حکومت به تازه گی آن را ایجاد کرده است، استقلال لازم را ندارد و به آنان دستور داده می شود که به کدام دوسیه ها رسیده‌گی کنند.

افضلی خواستار ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر عملکرد مرکز قضایی مبارزه با فساد و جرایم سنگین شد.

رییس بخش آسیا پاسیفیک سازمان بین المللی شفافیت برخلاف نظرات رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفت که مخالف منحل شدن نهادهای مبارزه با فساد است و نباید نهادهایی را که سال ها در امر مبارزه با فساد کار کرده اند و از تجارب خوبی برخوردار شده اند، منحل کرد.

پلیپت تصریح کرد که انحلال نهادها راه حل مبارزه با فساد نیست و اگر افراد ناتوان یا فاسدی در نهادهای مسئول مبارزه با فساد هستند، باید برکنار و افراد صالحی به جای آنان مشغول به کار شوند.

پلیپت از حکومت افغانستان خواست که زمینه ثبت دارایی های مقام های حکومت، نماینده گان ولسی جرگه و برخی کارمندان بلندپایه را فراهم کند تا دارایی ها و حساب های بانکی آنان دایم بررسی شود؛ زیرا این کار در جلوگیری از فساد نقشی مهم خواهد داشت.

وی تصریح کرد که تاکنون هیچ یک از نماینده گان ولسی جرگه مستوفیت های خود را ثبت نکرده اند و مقامات بلندپایه حکومتی نیز یا مستوفیت های خود را ثبت نکرده و یا ناقص به ثبت رسانده اند.

بر اساس راپور سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان در بین 168 کشور جهان در رده سوم کشورهای فاسد جهان قرار دارد.